چتر سحر

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
در مورد حکمت نامگذاریهای سالانه و تعیین شعار در هر سال شمسی آنچه از همه مهمتر است ضرورتهایی است که در کشور شکل گرفته یا می گیرد. سال 90 به آخرین لحظات خود رسید وهمچون هرسال در آغازین لحظات سال جدید ،چشمه سارهدایت کشورمان با بیان گرم،مشفقانه، آینده بینانه و مبتنی بر شناخت عمیق و دقیق از واقعیات صحنه ی زندگی مردم و نیازهای اساسی کشور و به اتکای مسئولیت سنگین هدایت و راهبری دولت و ملت، شعار برگرفته از شعور ایمانی و ایرانی سال 91 را  تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار دادند. درمورد حکمت نامگذاریهای سالانه و تعیین شعار در هر سال شمسی آنچه از همه مهمتر است ضرورتهایی است که در کشور شکل گرفته یا می گیرد. و لازم است با سوق دادن افکار عمومی و هدایت دلها و ذهنها به سمت نقطه مورد نیاز عملاً به حل یک مسئله و مشکل اساسی اقدام گردد وگرنه هدایت جامعه ، ایجاد توجه به مسائل اساسی، فعال ساختن ذهنها جهت ارائه آراء و دیدگاه ها، همدل و همفکر کردن مردم و مسئولین، وحدت و انسجام بخشیدن به مسیر حرکت عمومی کشور ، پشیگیری از خطرها و خنثی کردن توطئه ها، برجسته نمودن ارزشها و موضوعات اصلی مورد نیاز کشور ، تعیین اولویت ها و دغدغه های نظام اسلامی، زمینه سازی برای تولید فکر وعلم و شناخت سیاست ها و راهکارهای حل یک معضل و حکمت های عمومی متعددی از قبیل آنچه ذکر شد، همگی دلالتهای روشنی برای تعیین یک نام و شعار برای  هر سال میباشد.       مسئله تولید داخلی ازهمان آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی و به عنوان یکی از مولفه های بسیار تعیین کننده دربعد اقتصادی از عوامل ایجاد کننده و پیش برنده انقلاب، آسیب های اساسی وارده برتوان تولید داخل و بی حرمتی به قابلیت های تولیدی کشور چه درزمینه ی علمی و فکری و چه در زمینه های مختلف اقتصادی همچون کشاورزی و صنعتی را میتوان برشمرد. نظام های مستبد و وابسته قاجار و پهلوی از طریق اجرای سیاستهای استعماری ضربه های مهلکی به توان تولید ملی وارد کردند و عقب افتادگی های فراوانی را برای مردم و کشورمان به میراث گذاشتند. در کنار خیانتها و ستمهای فراوانی که به این ملت روا داشتند ، حاکم کردن روحیه وابستگی و القای این باور که ما نمی توانیم و کارشکنی و مقابله با  استعدادها و توانمندیهای ملی بخصوص در عرصه تولید و روزبه روز نیازمندتر نمودن ملت ایران بود. وجه مهم استقلال خواهی و استعمار ستیزی در انقلاب اسلامی ، جبران تحقیری بود که از ناحیه ضربه به تولید ملی در ملت ما بوجود آمده بود . دشمنان خارجی و داخلی مردم نه تنها هویت دینی بلکه همه احساس توانائی و روحیه خود باوری را هدف گرفته و ضربه های ویرانگری را در این عرصه به ملت ما وارد نموده بودند و هویتی وابسته ، مصرفی ، ناتوان ، غیر خلاق و در خدمت غرب را به ملت ما وارد کرده بودند.زخم ها وجراحت های فراوانی که آثار آنها کم وبیش ،مشهود ومحسوس است وبخش مهمی از رنجهای ملت ما ناشی از این زخمهاست. از همین رو در مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا ضمن برشمردن اعتراض در هم کوبنده امام خمینی (ره) به توطئه آمریکائی انقلاب سفید که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبدادی و تحکیم وابستگی های سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بوده بعنوان طلیعه نهضت اسلامی و بدنبال آن ارائه نظریه حکومت اسلامی که در آن اقتصاد وسیله است نه هدف ، چنین آمده است: در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل ، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی ، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است. و در اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به بکارگیری همه امکانات خود می نماید تا از جمله مواردی همچون  بند 12 مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه  و بند 13مبنی بر تامین خودکفائی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی  و امور نظامی و مانند اینها محقق گردد و در اصل 43  برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او بعنوان ضوابط حاکم بر اقتصاد ایران در بندهای 8 و 9 مینوسید: بند8: جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر سلطه کشور بند9: و تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.       تاکید برتولید ، ضرورتی روزافزون در مسیر حوادث پس از پیروزی انقلاب و در تمام رویاروئی های نظام نوپای اسلامی با غرب و شرق ، روز به روز ضرورت اتکا به خود و رهائی از وابستگی به دیگران در همه عرصه ها  آشکارتر و آشکارتر گردید. در دوره دفاع مقدس ، این مهم قداستی در خور و هم وزن با جنگ پیدا کرد و رزمندگان اسلام با روحیه جهادی خود و با یاس وناامیدی  از هرگونه حمایت و مساعدت بیگانگان ، خود آستین همت بالا زده و به تامین نیازهای جنگ با تکیه بر توانمندیهای داخلی و با نوآوری و حرکت جهاد گونه پرداختند. پیروزیهای پی در پی در این صحنه و تشویقهای امام امت (ره) در تکیه به امکانات داخلی و تاکید ایشان بر تولیدات داخلی ، یکی از رموز ماندگاری نظام و عامل قدرت مقاومت مردم ما در مقابل دشمنان بی رحم و پلید گردید. عنایات پرورگار همراه باتجربه های شیرین و دستاوردهای گرانبهای این خود باوری و بازگشت به خویشتن به خصوص در ابعاد اقتصادی و سازندگی ، راه پیشرفت و برداشتن گامهای بسیار بلند را برای ملت ما گشود به گونه ای که در کمتر از سه دهه از عمر با برکت نظام اسلامی نه تنها در عمل  ،روحیه اتکا به خود و قطع وابستگی ها و تامین نیازهای اساسی در داخل کشور شکل گرفت بلکه در بسیاری از عرصه های علمی و اقتصادی ،قله های مرتفعی فتح گردید و هدف گذاری قدرت اول علمی ، فن آوری و اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی گردیدن در سند چشم انداز ملی بعنوان یک هدف در دسترس ، تعیین و هم اکنون شتاب همه جانبه ای در این راستا در کشور در جریان میباشد. تشدید تحریمها و ایجاد محرومیتها و ممنوعیتها توسط دشمنان همراه با تهدیدها و ارعابها نه تنها صحت این رویکرد را در کشورمان نشان داد بلکه ضرورت روزافزون آن را برای همگان روشن ساخت. به گونه ای که همه ی ایرانیان بلکه همه مسلمانان منطقه ، اقتداراقتصادی ایران را درکنار اقتدارسیاسی ،فرهنگی ونظامی آن درروند به ثمر نشستن حرکت های بیداری اسلامی منطقه یک پیش نیاز و ضرورت آن را در این مقطع حساس ، مضاعف میدانند. زیرا جمهوری اسلامی ایران را مامن ، پناهگاه ، الهام بخش و الگوی خود بلکه تصویر تمام نمای آینده خویش می بینید و عنصر بسیار تعیین کننده ودخیل در وابستگی خود به غرب و آمریکا را عدم اتکا به خود در رفع نیازهای اقتصادی و البته در کنار وابستگی های سیاسی و فرهنگی خود یافته اند . زمینه این نام برای سال91 در چنین فضائی است که ج.ا.ا پس از غلبه بر مشکلات سیاسی ، نظامی ، فرهنگی خود در سالیان گذشته به چاره اندیشی در رفع وابستگی های اقتصادی خود پرداخته و به جدّ در مقام یک جهش اقتصادی و تغییر موقعیت اقتصاد خود از حالت انفعال و تدافع به وضعیت تهاجمی و جهادی قرار گرفته است. نگاهی به عناوین اقتصادی سالهای گذشته همچون کار سازنده ، صرفه جوئی ، خدمت گذاری ، نوآوری و شکوفائی ، حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف ، کار مضاعف ، همت مضاعف ، و جهاد اقتصادی همگی بیانگر رویکرد مذکور میباشد ضمن آنکه مجموعه برنامه های توسعه و بسته های سیاستی و عناوین و محتواهای سیاست های کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در سالیان گذشته نیز حکایت از اتخاذ رویکرد اقتصادی نظام دارد . امسال و در ادامه حرکت جهاد اقتصادی کشور بعنوان یکی از گلوگاه ها و مولفه های اساسی در حل مشکل اقتصادی کشور و بعنوان تضمین تحقق اهداف اقتصادی ، موضوع تولید ملی و داخلی متغیّر مهم وتعیین کننده ای است که متاسفانه از آسیب های متعددی نیز رنج میبرد . از این رو رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار امسال را با محوریت تولید داخلی و حمایت از آن مطرح نمودند تا انشاءالله با همت بلند و مورد انتظاری که از دولت و ملت ایران  سراغ داریم ، آخرین امیدهای دشمنان ایران را به یاءس تبدیل نمایند و توهم آنان را مبنی بر احتمال به شکست کشاندن انقلاب اسلامی از طریق فشارهای اقتصادی را نیز همچون سایر اوهام و تخیلات باطل آنها با سیلی بیدار کننده ملت انقلابی ما از سرشان بیرون نماید.   نظام اسلامي در روند تكاملي خود از مرحله استقلال سياسي گذر كرده و در دوران تعميق استقلال اقتصادي برنامه حراست از منابع نفتي را سرلوحه سياست هاي خويش قرار داده است و طبعاً با توجه به وابستگي غرب به اين منابع، دشمني نظام سلطه با جمهوري اسلامي ايران ابعاد پيچيده تري يافته است به ويژه آنكه برنامه ايران در زمينه حراست از منابع خويش، الگوي ديگر كشورها هم قرار خواهد گرفت. روشن است كه گذر از اين دوران سرنوشت ساز به تمهيد مقدماتي نياز دارد كه عنوان يافتن سال 1390 به « جهاد اقتصادي» و سال 1391 به « توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را نيز مي بايست از منظر تدارك شرايط ضروري اين دوران تفسير كرد. در تحليل اهرمهاي قدرت نظام سلطه جهاني، خصوصاً در عرصه اقتصادي، مي توان سه عامل را تأثير گذارتر از ساير علل شناخت كه عبارتند از نخست: چپاول منابع زيرزميني كشورهاي ديگر با بهايي كم، دو ديگر به خدمت گرفتن علم و فناوري و سوم جديت در كار و تلاش و توليد. بر اين اساس طبيعي است كه انحصار طلبان اقتصاد جهان، از ورود ايران « به حوزه علم و فناوري هاي پيشرفته» به همان اندازه احساس نگراني مي كنند كه از برنامه ايران در زمينه حراست از منابع نفتي خود و سياست اقتصاد بدون نفت. با ريشه يابي علل توسعه اقتصادي غرب، اين نكته نيز به ذهن خطور مي كند كه در مسير پيشرفت اقتصادي ايران نيز اين هر سه عامل بايد مورد توجه خاص قرار گيرد يعني منابع زير زميني و خدادادي ما، به جاي آنكه تنور نظام سلطه را گرم كند، سزاوارتر آن است كه در خدمت توليد داخلي قرار گيرد و در عوض صادرات مواد اوليه، توليدات و مصنوعات خود را صادر كنيم. همچنين پيشرفت اقتصاد كشور ما، همانند همه عرصه هاي ديگر پيشرفت، تنها با تكيه بر علم و فناوري است كه مي تواند به جايگاه برجسته خويش در جهان دست يابد و نكته سوم آنكه بدون تعميق فرهنگ كار و تلاش و توليد، نبايد انتظار داشته باشيم اقتصاد كشور شكوفا شود. هرچند در سال جهاد اقتصادي در طريق توجه به اقتصاد، تلاش هايي صورت گرفت اما كافي نبود و خصوصاً به توليد چنانكه بايد توجه نشد و از هدفمندسازي يارانه ها، سهمي كه در قانون پيش بيني شده بود را دريافت نكرد و در نتيجه تعدادي از واحدهاي توليدي تعطيل شد يا در آستانه تعطيلي قرار گرفت. اين مسأله و مواردي ديگر از جمله اجراي قانون هدفمند سازي با شتابي بيش از آنچه كه قانون تعيين كرده بود و البته فشار تحريم هاي دشمن، موجب آن شده است كه توجه به توليد در اولويت برنامه هاي سال 1391 قرار گيرد و مقام معظم رهبري سال جديد را سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام نهادند. بيش از آنكه نيازي به تبيين وظايف دولت و مجلس و قوه قضائيه در ارتباط با مسئوليت سال جديد باشد، بايد از آنان خواست با عزم و اراده اي مصمم براي عينيت يافتن رهنمودهاي رهبر وارد صحنه شوند و نگذارند سليقه ها و ديدگاه هاي متفاوت، رابطه بازي، سوء استفاده ها و كاغذ بازي ها، مانع انجام مسئوليت ها شود. در سال هاي اخير يكي از مهمترين عواملي كه ضربه كاري بر پيكر توليد داخلي وارد آورد، مسأله واردات قاچاق بود كه چه بسا برخي دستگاه ها هم براي حل مشكلات مالي خويش، بي توجه به آثار مخرب قاچاق، در اين مقوله ورود پيدا كردند. انتظار آن است كه قوه قضائيه تمهيدات لازم را براي در اولويت قرار دادن اين مهم پيش بيني كند و در مسأله قاچاق و نيز ديگر مواردي كه پيش نياز حمايت از توليد داخلي و سرمايه كار ايراني است، با اعمال قاطعيت بيشتري وارد شود. دولت نيز بايد اجراي تعهدات كليه دستگاه ها در برابر توليد كنندگان را با جديت پيگيري كند و علاوه بر آن سازو كارهاي لازم براي نظارت بر كيفيت كالا و مصنوعات ايراني و استاندارد سازي آن تقويت شود تا اعتبار محصولات ايران روز به روز افزايش يابد. مجلس شوراي اسلامي هم با تصويب قوانين حمايتي از سرمايه و كار ايراني، مسئوليت سنگين خويش را مي بايست ايفا نمايد و در عين حال از وظيفه نظارتي در اين عرصه غفلت نورزد. اما هم چنان كه مقام معظم رهبري تاكيد فرمودند : در تحقق شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني همه مسئولند» و بخصوص در ارتباط با فرهنگ سازي، نياز به عزمي ملي احساس مي شود تا بتدريج مصرف كالاي خارجي نه تنها از وضعيت موجود يعني نوعي تفاخر، دگرگون شود بلكه بايد آثار اين اقدام كه تضعيف موقعيت كارگر داخلي و سرمايه داخلي به موازات آن تقويت سرمايه دار و كارگر خارجي مي باشد تشريح گردد تا جز در مواردي كه جنس مشابه داخلي وجود ندارد مصرف كالاي خارجي به يك ضدارزش تبديل شود. در گسترش فرهنگ حمايت از كالاي داخلي، طبعاً رسانه ها و خصوصاً رسانه ملي، رسالتي سنگين دارند و به موازات آن بايد سياست هاي روشني در عدم تبليغ كالاهاي خارجي اعمال كنند. همچنين انتظار مي رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديگر دستگاه هاي ذيربط از جمله شهرداري ها، در حمايت از توليدات داخلي و عدم تبليغ كالاهاي خارجي، اصولي شفاف تعيين كنند و چهره زيباي شهرهاي كشور را با تبليغات كالاهاي بيگانه نيالايند. آموزش و پرورش نيز در راستاي سياست هاي سند چشم انداز بايد روحيه كار و توليد و نيز افتخار به ايراني بودن را از كودكي در دانش آموزان اين مرز و بوم تقويت كند تا نسل آينده، نسلي پر تلاش و توليد كننده تربيت شود و در توليد ملي ايفاي نقش كند؛ نسلي كه در عين حال از مصرف كالاي بيگانه كراهت داشته باشند و بدين ترتيب ضرورت ايجاب مي كند كه آموزش و پرورش توليد ملي را به عنوان سرفصل تربيت اقتصادي نسل آينده در برنامه ريزي هاي خود قرار دهد.   اقتصاد مقاومتی چیست؟ امروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه‌ی نظر و در کتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.  اگر تمام دانش انباشته و کتاب‌های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مکتوب درباره‌ی اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و کتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه‌ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن‌جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی‌تواند از نظریه‌های متداول برای حل مشکل و مسأله‌ی خود بهره بگیرد. لذاست که جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره‌ی جامعه، شکل بدیعی به خود می‌گیرد که الهام‌بخش جمیع ملت‌های آزاده خواهد بود.  اقتصاد مقاومتی را می‌توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه‌ی آنها را در کشور به عنوان پروژه‌هایی ملی پیگیری کرد. اقتصاد موازی تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه‌ی «اقتصاد موازی» است؛ یعنی همان‌طور که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقلابی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته‌ی امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقلاب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقلاب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی‌های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده‌ی نهادهای رسمی اقتصادی برنمی‌آید. پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به «اقتصاد پریم» نیاز داریم. این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب بهره‌مندیم. البته این الگو در مدل‌های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این کشورها از نظام‌های چندلایه‌ی سیاستگزاری و اداره‌ی امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال می‌توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه و بنگاه‌های خصوصی در عرصه‌ی بهداشت و سلامت یا حتی در عرصه‌ی دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی نام ببریم. البته مهم‌ترین مشکل این الگو این است که حسب نیازهای خاص انقلاب اسلامی و در عرصه‌ی اجرا با سؤالات نوینی روبه‌‌رو خواهد بود، زیرا مثلاً هیچ تصوری از «بانک مرکزی موازی» در یک کشور و سامان‌بخشی به عرصه‌ی پولی- مالی کشور در دو لایه‌ی دولتی و عمومی وجود ندارد. ‌اما باز هم منطقاً نمی‌توان این الگو را در زمره‌ی مدل‌های اداره‌نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد. اقتصاد ترمیمی تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی «مقاوم‌سازی»، «آسیب‌زدایی»، «خلل‌گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویکرد قبلی می‌گفتیم که فلان نهاد نمی‌تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست‌های نهادهای موجود، کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند. مثلاً در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می‌خواهیم که کانون‌های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم‌ها یا نیازهای انقلاب اسلامی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهند. در مقام تمثیل می‌توان گفت این کار شبیه همان کاری است که «پتروس فداکار» با فروبردن انگشت خود در تَرَک دیواره‌ی سد انجام داد؛ یعنی باید ترک‌های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم کنیم. این مسأله یعنی ترمیم و مقاوم‌سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از ذهن نیست. کشورهای توسعه‌یافته نیز در برهه‌هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی شدند. مثلاً غرب پس از دو شوک نفتی 1979 و 1983 میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سایر سوخت‌های نوین کرد؛ به‌طوری که امروزه با قیمت‌های بالای یک‌صد دلار نیز دچار شوک نفتی نمی‌شود. با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه‌ی ملی و ارزشی هستیم. اقتصاد دفاعی تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه «هجمه‌شناسی»،‌ «آفندشناسی» و «پدافندشناسی» ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می‌دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته‌ایم که ابزارها و شیوه‌های هجمه‌ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد. اقتصاد الگو چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه‌مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خلاف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه‌مدت می‌دانستند، این رویکرد چشم‌اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می‌شود. این تعریف هم که به نظر می‌رسد دور از دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب نیست، رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد. در این رویکرد، ما در پی «اقتصاد ایده‌آلی» هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام الهام‌بخش و کارآمد بوده و زمینه‌ساز تشکیل «تمدن بزرگ اسلامی» باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،‌ یکی از مؤلفه‌های مهم الگو می‌باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک‌پذیری و نوآوری می‌شود. البته همه‌ی این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطه‌ی «عموم و خصوص مِن‌وجه» دارند،‌ منتها برخی کوتاه‌مدت و برخی بلندمدت هستند و البته ترکیبی از استراتژی‌های مطلوب را نیز برایمان به تصویر می‌کشند. ۱۰ گام برای حمایت از كار و سرمایه ایرانی باید از خود تولید بپرسیم كه در كجا و كی نیاز به حمایت دارد. بنده به ۱۰ گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره می‌كنم كه نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس می‌شود: ０.در فرهنگ عمومی جامعه‌‌ باید تولیدكنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی كنیم و تكریم از كسانی را كه در این صحنه تلاش می‌كنند، در ارزش‌های جامعه قرار دهیم. １.تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی كشور باشد. یعنی باید در سیاست‌های ارزی، در سیاست‌های پولی و مالی، در سیاست‌های تجاری و در سیاست‌های بانكی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب این‌گونه خواهد بود كه اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف‌گرایی انتخاب كنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلاً در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برویم كه توان برنامه‌ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی كه از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها اجتناب كنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی كنند. ２.باید با كاهش مقررات و منطقی كردن مجوزها از سرمایه‌گذاران بخش تولید حمایت كنیم. ３.دستگاه‌های دولتی باید بدهی‌های خود به تولیدكنندگان و پیمانكاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا كند. ４.بانك‌ها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه‌تر عمل كنند. باید فهم درستی از ماهیت مشكلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانك‌ها و واحدهای تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند كنیم. ５. تولیدكننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی كه برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدكننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتكارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت كنیم. ６.در مناسبات و سیاست‌ها و محیط كسب‌و‌كار، باید در مسیر روان‌سازی و چابك‌سازی تولید حركت كنیم. تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای كسب‌و‌كار را باید به فال نیك گرفت. اجرای كامل و دقیق این قانون باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد. اجرای این قانون می‌تواند طلیعه‌ی بسیار خوبی برای موفقیت در اجرای حمایت از تولید ملی نیز باشد. ７. حمایت از تولید می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد كه تولیدكننده تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. كمك به تولیدكنندگان برای بازاریابی داخلی می‌تواند از راه نظام تعرفه‌ای یا زمینه‌های مربوط به قیمت‌گذاری صورت بگیرد. به این معنی كه ابتكار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند. ８. تولیدكننده باید به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد كه در این صورت حمایت از تولید با بازاریابی خارجی ممكن می‌شود. لذا جهت‌گیری جهش صادراتی باید تداوم پیدا كند. ９. در شرایط فعلی و در همه‌ی مراحل تولید، ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد. یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی جوان آماده به كار داریم و هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده داریم. تنها باید اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداكثر ظرفیت به تولید بپردازند. راهکارهای حمایت از تولید ملی  پاسخ به این سؤال البته هم سهل است و هم ممتنع؛ اما برای داشتن رهیافتی روشن و مدون با در نظر گرفتن دغدغه‌های فعالان بخش اقتصادی و ارزیابی‌های انجام شده برای آسیب‌شناسی چالش‌های پیش رو، راهکارهای پیشنهادی به‌صورت فهرست وار مورد ارزیابی قرار گرفته است. تامین نقدینگی برای تولیدی‌ها 1 - بانک‌ها فعلاً موضوع چک برگشتی را نادیده بگیرند. 2 - برای گشایش اعتبار حداکثر 10درصد پیش پرداخت درنظر گرفته شود. 3 - ماده28 بودجه سال90 توسط همه بانک‌ها و مسئولانه اجرایی شود. 4 - بهره 25درصد بانکی در صنعت جواب نمی‌دهد و لازم است بهره مازاد بر 15درصد توسط دولت و از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تأمین شود. 5 - گشایش اعتبار اسنادی داخلی( ال‌سی) بدون محدودیت برقرار و به بنگاه‌های دولتی تکلیف شود که برای فروش تولیدات و محصولات خود ال‌سی داخلی را بپذیرند. 6 - نرخ ارز تثبیت، از وارد کردن شوک‌های ناگهانی به آن جداً پرهیز و بدون محدودیت ارز واحدهای صنعتی و معدنی تأمین شود. 7 - بازتوزیع یارانه‌ها و مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت کامل انجام و از اجرای مرحله دوم خودداری شود. حل مشکل مواداولیه و تجهیزات 1 - در جهت کاهش تنش با کشورهای صاحب تکنولوژی براساس منافع ملی تلاش شود. 2 - تعرفه‌های مواداولیه و تجهیزاتی که در داخل تولید نمی‌شود، کاهش یابد. 3 - بانک‌ها در گشایش اعتبار بنگاه‌های تولیدی اولویت و سرعت قائل شوند. 4 - میزان و سقف اعتبارات را با توجه به تورم تعدیل کنند. 5 - گمرکات با نگرشی حمایت‌گرانه نسبت به ترخیص مواداولیه و تجهیزات واحدهای تولیدی اقدام کنند. 6 - عوارض گمرکی مواداولیه و تجهیزات کاهش یابد. 7 - با برداشت نمونه و اخذ تعهد، کل کالای رسیده مربوط به بنگاه‌های تولیدی ترخیص شود.   تسهیل مالیاتی برای تولیدکنندگان 1 - مالیات واحدهای تولیدی از 25درصد به 15درصد کاهش یابد. 2 - مسئولیت عدم‌پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خریداران نهایی تولیدات را خود وزارت اقتصاد به‌عهده گرفته، تولیدکنندگان را مأمور وصول نکند. 3 - به اظهارنامه‌ها و ترازنامه‌های بنگاه‌های دولتی با نگرش مثبت از طرف وزارت اقتصاد و دارایی نگریسته شود. 4 - بهره جرایم دیر پرداخت درحد بهره بانکی درنظر گرفته شود. چگونگی کاهش هزینه تأمین اجتماعی 1- درصد حق‌السهم کارفرما به وسیله دولت و از محل درآمد هدفمند نمودن یارانه‌ها تأمین شود. 2- تأمین اجتماعی و بیمه کارکنان از حالت انحصاری خارج و رقابتی شود. 3- معافیت‌های بیشتری برای شمول بیمه به هزینه‌ها درنظر گرفته شود. رفع کسادی بازار 1 - آزاد ‌کردن قیمت‌ها 2 - تعدیل قدرت خرید خریداران 3 - جلوگیری از قاچاق 4 - صنعت نمایشگاهی کشور حمایت‌های همه جانبه از تولید داخلی به‌عمل آورد. 5 - بستن منافذ ورودی غیررسمی کالا 6 - بالا بردن تعرفه کالای ساخته شده خارجی به‌ویژه کالای خارجی بی‌کیفیت 7 - تبلیغ و تشویق استفاده از تولیدات داخلی ساز‌و‌کار افزایش نرخ بهره وری 1 - بازنگری در پاره‌ای از مواد قانون کار بر مبنای رعایت منافع مشابه و دوطرف 2 - اجازه کاهش حقوق و دستمزد کارگران کم‌کار و کم بازده تا 20درصد 3 - سرمایه‌گذاری در فرهنگ‌سازی‌ با هدف ارزش‌گذاری به کار بیشتر و تولید فراوان تر نحوه ارتقای ارزش کارهای تولیدی 1 - صدا و سیما به تهیه برنامه نسبت به ارزشمندی کار و تولید و احترام سرمایه‌گذار تولیدی اقدام کند. 2 -آموزش و پرورش و وزارت علوم در کتاب‌های درسی اهمیت لازم به ساخت و ساز را به دانش‌آموزان و دانشجویان آموزش بدهند.     افزایش ‌احساس مسئولیت برخی از مسئولان 1 - کنارگذاشتن مجریان و مسئولینی که مسئولانه و متعهدانه و منصفانه انجام وظیفه نمی‌‌کنند. 2 - انتخاب و استخدام پرسنل براساس شایستگی 3 - استفاده از توان بخش خصوصی ‌استفاده از پتانسیل‌های کامل صادراتی 1 - ارز حاصل از صادرات با نرخ ترجیحی خریداری شود. 2 - ارز حاصل از صادرات بدون محدودیت در اختیار صادرکننده باشد. 3 - جوایز و مشوق‌های صادراتی هر سال حداکثر در سه ماهه اول سال بعد نقداً پرداخت شود. 4 - بخش بازرگانی سفارتخانه‌ها با استفاده از افراد متخصص و باتجربه بخش خصوصی در مقوله اقتصاد به‌ویژه صادرات سازماندهی شود. 5 - اقتصاد را فدای سیاست نکنیم. 6 - از توان حمل‌ونقل نهادهای عمومی در مقوله صادرات استفاده شود.     ضرورت پایبندی به قانون و مقررات 1 - برخورد جدی با قانون‌گریزان 2 - برخورد با تفسیرکنندگان منفعت طلبانه قانون 3 - برخورد با مقاومت‌کنندگان اجرایی‌کردن قوانین به‌ویژه قانون جدید بهبود مستمر محیط کسب وکار دست‌اندازهای مسیر رشد تولید ملی تحولات اقتصادی داخلی و رکود حاکم بر اقتصاد جهانی موجب شده که تولید‌کنندگان داخلی در رقابت با تولید‌کنندگان خارجی در بازار داخلی یا بازارهای هدف صادرات با چالش‌های تازه‌ای مواجه باشند. اجرای طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمندی یارانه‌ها و آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی، نوسان نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، دستمزد و مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی از یک سو و نبود حمایت‌های لازم از تولید‌کنندگان داخلی و عدم‌همکاری لازم توسط نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی و موانع نقل و انتقال پول، گشایش ال سی و تامین مواداولیه با قیمت و کیفیت مناسب اکنون شرایطی را فراهم کرده که بسیاری از بنگاه‌های صنعتی برای تولید محصولات رقابت‌پذیر با قیمت و کیفیت مناسب بیش از پیش در تنگنا قرار گرفته‌اند. در این شرایط مقام معظم‌رهبری با تدبیر و شناخت درست از نقش و جایگاه تولید ملی در استقلال سیاسی و اقتصادی کشور با نامگذاری سال‌جاری به‌عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ ایرانی بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات مبتلا به تولید‌کنندگان تاکید کردند. بررسی دیدگاه‌های برخی از تولید‌کنندگان حاوی عمده‌ترین مشکلات و تنگناهایی است که باید با عزم همگانی نسبت به رفع آنها اهتمام ورزید.  مشکل نقل و انتقال پول در صنایع صوتی و تصویری انجمن تولید‌کنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و مشکلات ناشی از نقل و انتقال پول برای تامین مواداولیه تولید را محورهای اصلی موانع پیش روی تولید‌کنندگان این بخش قلمداد کرد و گفت: صنایع صوتی و تصویری نسبت به سایر صنایع وضعیت بهتری دارند چرا که 59 درصد بازار فروش را در اختیار داریم و تولیدات نیز با کیفیت است. با وجود این، مهم‌ترین مشکل، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است چرا که متأسفانه بانک‌ها حمایتی در این زمینه به عمل نمی‌آورند. محمد‌رضا شهیدی همچنین از تاثیر منفی نوسان نرخ ارز بر این صنعت خبر داده و افزود: با همکاری وزارت صنایع توانسته‌ایم برای 2ماه آینده مواداولیه تولید را تامین کنیم اما انتظار داریم برای تامین مواداولیه در بقیه ماه‌های سال نیز این همکاری ادامه یابد.وی تصریح کرد: مشکلات نقل و انتقال پول نیز این صنعت را مانند سایر صنایع تحت‌تأثیر قرار داده است گرچه تحریم‌ها تاثیر مشهودی در روند تولید نداشته و با تلاشی که در واحدها صورت گرفته اثرات آن کاهش یافته است اما گردش اضافی پول برای تامین مواداولیه افزایش قیمتی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. حدود 05 درصد مواداولیه تولید در این صنعت وارداتی است و تلاش کرده‌ایم تا کمبود مواداولیه به تعطیلی هیچ کارخانه‌ای منجر نشود؛ گرچه افزایش قیمت تمام شده تولید را موجب شده است.شهیدی با بیان اینکه مجبور هستیم از واسطه‌های خارجی مواداولیه را تامین کنیم که هزینه‌ها را افزایش می‌‌دهد، افزود: مشکل اصلی بیشتر در زمینه نقل و انتقال پول است چرا که حتی تامین‌کنندگان خارجی قطعات نیز تمایل به فروش محصولات خود دارند اما موانع نقل و انتقال پول تامین مواداولیه را با مشکل مواجه کرده است.وی بازار لوازم صوتی و تصویری را رقابتی دانست و گفت: اکنون چندین شرکت معروف با هم رقابت می‌کنند و مجبور هستند تا محصولات خود را با حداقل سود ارائه کنند. با وجود این، دولت باید به سمت رقابتی کردن محصولات پیش برود تا نیازی به قیمت‌گذاری دولتی نباشد. در واقع ایجاد شرایط مناسب در نظام عرضه و تقاضا راهکار خروج از بن بست قیمت‌گذاری دولتی است. کمبود نقدینگی و مواداولیه تولید لبنیات اتحادیه تعاونی‌های لبنی کشور در تبیین عمده‌ترین مشکلات این صنعت در سال حمایت از تولید ملی گفت: کمبود نقدینگی حاصل از تاخیر در پرداخت منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت مواداولیه تولید، کاهش دوره پرداخت وجه شیر خام (از یک ماه به روزانه شدن)، عدم‌ارائه بسته‌های حمایتی و حذف اعتبار انرژی بخشی از چالش‌های پیش روی حمایت از صنایع لبنی است.محمدرضا اسماعیلی افزایش 70درصدی قیمت شیر خام از ابتدای سال 90 تا‌کنون، افزایش 35درصدی مواد افزودنی و بسته‌بندی، عدم‌پرداخت تسهیلات جدید توسط نظام بانکی و جبران نشدن ضرر و زیان وارده ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات یارانه شیر(تاخیر یکساله در پرداخت وجه شیر یارانه‌ای و تاخیر شش‌ماهه در پرداخت مطالبات ناشی از توزیع شیر مدارس) در شرایطی که بانک‌ها قبلا نسبت به دریافت جرایم دیر کرد خود از صنایع لبنی اقدام کرده‌اند را از دیگر مشکلات مبتلا به کارخانه‌های لبنی اعلام کرد.وی موازی‌کاری ادارات مختلف دولتی مانند استاندارد و اداره نظارت بر مواد‌غذایی وزارت بهداشت ( 17 تا 18 بازرس از ادارات دولتی به واحدهای صنعتی تولید شیر و لبنیات مراجعه می‌کنند) را از دیگر چالش‌های پیش روی تولید‌کنندگان شیر و لبنیات، دانسته و افزود: به‌رغم این موانع پیش روی تولید شیر و لبنیات، قیمت‌گذاری دستوری و تحمیلی شیر پاستوریزه و برخی انواع فراورده‌های لبنی نیز از دیگر مشکلات پیش روی بخش تولید است. این در حالی است که باید نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها باشد. همچنین ارائه آمارهای نادرست از تولید و کمبود شیر خام و محدودیت‌های موجود برای واردات شیر خشک از دیگر چالش‌های تولید شیر و لبنیات در کشور است. مشکل دیگر صنعت خودرو را ناشی از نوسان نرخ ارز در سال گذشته دانست و گفت: مدیران بانک مرکزی قول دادند تا مشکلات خرید خارجی مواداولیه تولید و قطعات منفصله خودرو (سی کی دی) را با نرخ ارز مرجع گشایش و حواله کنند اما هنوز این کار انجام نشده است و انتظار داریم تا بانک مرکزی تسهیلات لازم را در این زمینه ارائه کند. تامین مواداولیه و نرخ ارز، مشکل نساجی و پوشاک نوسان نرخ ارز و اعمال برخی محدودیت‌ها موجب شده تا تامین مواداولیه مورد نیاز این صنعت با مشکل مواجه شود.مهدی یکتا با بیان اینکه کمبود تولید داخل پوشاک موجب افزایش تقاضا شده است، افزود: برای رفع مشکل تامین مواداولیه مورد نیاز این صنعت در سال حمایت از تولید ملی باید در تعرفه‌های مواداولیه تولید پوشاک و نساجی بازنگری و تسهیلاتی درنظر گرفته شود که الیاف و نخ با حفظ حقوق و منافع اندک واحدهای داخلی تولید این مواد، به کشور وارد شود.وی عدم‌تخصیص ارز به نرخ مرجع برای واحدهای صنعتی را مشکل دیگر تولید‌کنندگان این بخش قلمداد کرد و گفت: تولید‌کنندگان این بخش برای واردات مواداولیه و ماشین‌آلات و فناوری نیازمند تامین ارز با نرخ مرجع 6221تومانی هستند که وزارت صنایع باید در این زمینه چاره‌اندیشی کند. به‌رغم وعده‌های مطرح شده در زمینه تامین ارز مورد نیاز تولید‌کنندگان به نرخ مرجع اکنون روند تخصیص ارز با این نرخ بسیار سختگیرانه بوده و واحدهای تولیدی باید چندین ماه در نوبت استفاده از ارز با نرخ مرجع بمانند. همچنین برای حمایت از تولید داخل نیز باید از تولید‌کنندگانی که کالاهای با کیفیت و دارای مزیت نسبی تولید می‌کنند حمایت شده و نه تنها از تولید‌کنندگان کالاهای بی‌کیفیت حمایتی صورت نگیرد بلکه از ادامه تولید اینگونه کالاها جلوگیری شود.   واردات بی‌رویه تقریباً اکثر مسؤولان و اقتصاددانان کشور بر این باورند که سیاست‌ سال‌های اخیر مبنی بر درهای باز کشور به روی واردات از جمله تهدیداتی است که متوجه تولید داخلی می‌شود. گفتنی است در این میان افرادی سودجو که گویا حامیان پرنفوذ و ارتباطات قدرتمندی دارند با واردات قاچاق در سال‌های گذشته آسيب جدی به اقتصاد وارد ساخته‌اند. بی‌تردید کوتاه کردن دست افراد فرصت‌طلب یکی از لازمه‌های صیانت از سرمایه داخلی کشور است. مدیریت ارز بخش وسیعی از بازار کالا و خدمات به قیمت ارز وابسته است. به طوری که با نوسانات ارزی، قیمت کالا و خدمات نیز از دایره کنترل خارج می‌شود. بنابراین برای کنترل بازار کالا و خدمات باید در وهله نخست بازار ارز را متعادل است. از سوی دیگر نقدینگی نیز از مواردی است که نیاز به مدیریت دارد و به گفته کارشناسان مهمترین ابراز این مدیریت در بازار پول همان نرخ سپرده‌هاست.  اصطلاح قوانین گاه قوانینی در کشور به اجرا در می‌آیند که سدی استوار در راه تولید ملی محسوب می‌شوند و در موارد بسیاری به تعطیلی و تعلیق کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی منتهی می‌شوند. به طور مثال صنایعی که توسط بخش خصوصی با گرفتن وام‌های بانکی راه‌اندازی شده و ایجاد اشتغال کرده بودند با سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و نرخ مواد اولیه پتروشیمی از عهده پرداخت قسط‌های بانکی، دستمزد کارگران، حمل و نقل و دیگر هزینه‌ها بر نیامدند و با عدم حمایت دولت روبه‌رو شدند. در نهایت کارشان به تعطیلی کشید و در حال حاضر صاحبان این صنایع بدهکاران بزرگ بانکی محسوب می‌شوند. نظارت به هزینه‌های بیت‌المال برخی از صاحب‌نظران در زمینه اقتصاد بر این باورند که خصوصی‌سازی در کشور که می‌بایست از بخش خصوصی به منظور تولید و ایجاد اشتغال و پدید آوردن فضای رقابتی برای رسیدن به کالا و خدمات بهتر و باکیفیت‌تر حمایت می‌کرد، به عنوان رانت به وابستگان مراكز قدرت تعلق یافت و موجب تنومند شدن اقتصادی افرادی شد که با منابع ذی‌نفوذ در ارتباط بودند. به این ترتیب هدف عالی اصل خصوصی‌سازی نادیده گرفته شد. خروج از رکود تورمی تولید داخلی در شرایطی که کشور در فضای رکود قرار دارد امکان پیشرفت ندارد چرا که رکود همواره با تعدیل نیرو و محدودیت در امر اشتغال همراه است. از سوی دیگر تا زمانی که تورم کنترل نشود و از سیر صعودی خارج نگردد، کشور با مشکلات اقتصادی فراوانی دست به گریبان خواهد بود که حمایت از سرمایه‌ و کار داخلی را با دشواری‌های بسیار روبه‌رو می‌سازد. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام این تلاش‌ها مادامی که فرهنگ مردم آن‌ها را به استفاده و خرید کالاهای خارجی سوق می‌دهد بی‌نتیجه است. به طور مثال مصرف‌کنندگان حاضرند برای کالای خارجی که در مواردی قطعات و لوازم جانبی آن‌ها نیز به سختی در دسترس قرار دارند، هزینه‌ بیشتری صرف کنند. و یا طوری آموزش دیده‌اند که بین دو کالا با قیمت و کیفیت یکسان، کالای خارجی را برگزینند. حال آن که فرهنگ‌سازی باید به گونه‌ای انجام پذیرد که گرایش مردم به خرید و استفاده از کالای ایرانی (البته با کیفیت) باشد، حتی اگر کالای داخلی کمی قیمت بالاتر هم داشته باشد. منابع